معاونت رئیس‌جمهور مقام سیاسی است/ دیوان عدالت صلاحیت ابطال حکم را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۹۹۴۳۹
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری یکی از پر سر و صدا ترین اخبار رزوهای اخیر بود که واکنش‌های زیادی را از سوی جامعه حقوقی و افکار عمومی به همراه داشته است.
سجاد کریمی پاشاکی همان شاکی دعوی است که به سبب شکایت وی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان عدالت اداری هم با بررسی این موضوع در سه جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی و رأی‌گیری در این خصوص در هیأت عمومی، نهایتاً ۱۳ تیر با استناد به ماده ۴۷ قانون خدمات کشوری رأی به ابطال حکم رئیس‌جمهور داد و رأی را طی دادنامه‌ای برای انتشار و ابلاغ در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
برای بررسی این موضوع به همت خانه ملی قانونی اساسی و با حضور اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها چون سید احمد حبیب نژاد، محمدرضا ویژه، محمد وزین کریمیان، محمد امین ابریشمی راد، حامد کرمی، سید محمد مهدی غمامی، فاطمه افشاری و حضور ویدیوکنفرانسی سجاد کریمی پاشاکی نشست «نشست علمی بررسی صلاحیت دیوان عدالت اداری در ابطال حکم انتصاب معاون توسط رئیس جمهور، مطالعه موردی دادنامه ۹۲۰۶۰۰» برگزار شد.
مقدمه این جلسه با محور صلاحیت شکلی دیوان برای ورود به پرونده و با طرح این پرسش که آیا حکم انتصاب یک تصمیم اداری تلقی می‌شود یا خیر و اگر تصمیم اداری است موردی است یا نوعی، آغاز شد.
بر همین اساس سید احمد حبیب نژاد دانشیار دانشگاه تهران در این باره گفت: کنترل قضایی و نظارت و بازنگری قضایی از پایه‌های دموکراسی و از عناصر مهم زمامداری در کشور است و بحث ما حدود و ثغور این کنترل قضایی است. حکم آقای لطیفی یک بحث حقوقی است نه سیاسی و به تبع راه حل‌های این بحث حقوقی است و به همین دلیل جمعی از فرهیختگان حقوقی در این جا گرد هم آمده‌اند.
اختیارات وسیع رئیس جمهور در سازمان استخدامی و برنامه و بودجه
به گفته حبیب نژاد در مشروح مذاکرات قانون اساسی تنها جایی که اختیار وسیع به رئیس جمهور داده شده دو سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه است و برنامه و بودجه و اداری و استخدامی روح حاکم بر همه دستگاه‌هاست و به همین دلیل به یک وزارتخانه تقلیل نیافته اند. این پرونده و این موضوع پیوند حقوق اداری و حقوق اساسی است.
این استاد حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: با توجه به اختیارات اصل ۱۲۶ قانون اساسی، به منظور سازماندهی و انسجام بخشی به مأموریت‌ها و وظایف مربوط به حوزه‌های امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و تعیین سازمان‌های متولی سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که براساس ماده ۱ آن وظایف رییس جمهور در امور اداری و استخدامی، در قالب سازمان اداری و استخدامی کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور» و همچنین وظایف رییس جمهور در امور برنامه و بودجه، در قالب سازمان برنامه و بودجه کشور توسط «معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور» اداره خواهد شد.
حبیب نژاد خاطرنشان کرد: قانون اساسی کشور ظرفیت خوبی برای مطالبه گری حقوقی دارد و به همین خاطر این‌مسائل در کشور در جریان است و نشان می‌دهد سیستم قضایی و اجرایی با تعامل با هم مسائل را از دید قواعد و مقررات و اصول و قواعد حقوقی بررسی می‌کنند، نه از منظر جناحی. این فرصت خوبی است تا بیشتر در مورد این مباحث گفت و گو کنیم. خانه ملی قانون اساسی که زیر نظر معاونت حقوقی است فلسفه تاسیس آن، تعمیق و توسعه گفتمان و توسعه گفت و گوهای حوزه اجرایی است.
در سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می‌بریم
در ادامه «محمد وزین کریمیان» استاد دانشگاه علوم قضایی گفت: فارغ از اینکه محتوای بحث قابل تأیید است یا خیر، صدور این رأی، استقلال قاضی را نشان می‌دهد.
وی افزود: رأی را خوانده ام اما نه به قصد آنکه رد یا تایید کنم یا نواقص آن را بیابم، می‌خواهم بحث نظری مطرح کنم که چرا اینگونه می‌شود که می‌توان دلایل کافی ارائه داد که یک نفر هم محکوم شود و هم اینکه بتوان او را با دلایل کافی تبرئه کرد؟ آنچه من می‌فهمم این است که در یک سرگردانی نظری یا تئوریک به سر می بریم چون قانون استخدامی سال ۱۳۴۵ مبنای با کمک هیأت مستشاری نوشته شده بود؛ پشتوانه نظریه آن، جدایی اداره از سیاست بود. علت آن هم این بود که در یک زمانی، نظام اداری آمریکا حزبی بود و هر حزبی پیروز می‌شد می‌توانست همه افراد را تغییر دهد. سپس یک تحول اساسی در کل دنیا از جمله در آمریکا واقع شد که حقوقدانان متوجه شدند که حقوق اساسی برای اداره یک کشور کافی نیست و با پشتوانه توسعه گسترده علوم و فناوری دریافتند که نمی توان یک کارمند را هر ۴ سال یک بار با تغییر احزاب تغییر داد بلکه باید بلندمدت در امور خود باقی بماند و باید آموزش ببیند لذا به نظام جدایی اداره از سیاست روی آوردند.
استاد دانشگاه علوم قضایی ادامه داد: افرادی مانند وزرا، معاونان وزرا مشاوران وزرا و حتی مسئول دفتران وزرا جایگاه سیاسی دارند نه اداری و باید با تغییر تیم‌های اجرایی دولت‌ها، تغییر کنند لذا کارمندان دولت تا رده مدیرکلی هم امکان رقابت دارند. وقتی اینها را درک نکنیم به خودمان اجازه می‌دهیم یک فرد را که ۳ سال هم سابقه ندارد، مدیرکل کنیم در حالیکه نظام اداری ما شایسته گزینی است.
کریمیان یادآور شد: وقتی این تفکر را داشتیم، تلقی ما این است که معاون رییس جمهور در حد یک کارمند عادی است، قانون مدیریت خدمات کشور قدری این نظم را به هم زده است اما همچنان بر پایه نظریه جدایی اداره از سیاست تهیه و تصویب شده است.
این حقوقدان تصریح کرد: بابد بدانیم که متن علمی در حوزه سیاست و اداره را باید بر مبنای تئوری های آن تصویب کرد یعنی مبنای تئوریک اصول قانون اساسی را بدانیم و سپس بر مبنای آن تفسیر کنیم؛ رأی صادره بر اساس اصول لفظی است البته من تصدیق می کنم که این رأی بر مبنای اصول لفظی صادر شده و کاری به تئوری های اصول قانون اساسی ندارد.
کریمیان ادامه داد: وقتی مبنای علمی قانون اساسی را ندانیم، مشخص است که به سمت صدور چنین احکام و آرایی می رویم. مثلاً سؤال شود که اگر فردی رأی اعتماد داشته، باید چه کنیم؟ اگر فردی مبنای حقوقی قانون را نداند و در جریان نباشد که رأی اعتماد چه مبنا و پشتوانه علمی دارد، بلافاصله اصل استحصاب را جاری کرده و به همان رأی اعتماد سابق تکیه می‌کند و حکم می‌دهد.
انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک فرایند اداری نیست
«حامد کرمی» عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد هم در این نشست با بیان اینکه حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی یک حکم موردی است و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست، اظهار داشت: اینکه چرا این شکایت نسبت به احکام انتصاب افرادی مانند شهردار فعلی تهران در هیأت عمومی می آید؟ به نظر من دوستان در دیوان خواسته‌اند بحث ذی‌نفعی را حل کنند و برای حل ذی‌نفع گفته‌اند عام الشمول است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد خاطرنشان کرد: حکم انتصاب راجع به شخص خاص برای مدت خاص، مکان و جایگاه خاص است و ویژگی‌ها و قاعده عام الشمول را ندارد؛ قاعده عام الشمول برای شهروندان حق تکلیف ایجاد می‌کند اما حکم انتصاب مخصوص یک فرد است.
وی تأکید کرد: طبق ماده ۱۲ قانون عدالت اداری ورود به این بحث در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست؛ چرا که انتصاب معاون رئیس‌جمهور یک عمل سیاسی است نه اداری و اساساً از صلاحیت دیوان عدالت اداری حتی در شعبه هم خارج است.
نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت مقدم است
«سید محمدمهدی غمامی»، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این جلسه گفت: عدم صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به احکام انتصاب، یک اصل شناخته شده است. همه قضات به اجماع می‌گویند که بررسی احکام انتصاب در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون نظر رئیس مجلس بر نظر دیوان عدالت اداری مقدم است، افزود: طبق قانون مصوبات دولت را باید هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس بررسی کند.
غمامی افزود: در خصوص حکم انتصاب معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس نظر مخالف اعلام نکرده و آن را تأیید کرده است اما در حالی که موضوع شکایت و فرد مورد نظر و همچنین استدلال‌های قانونی برای صدور حکم دیوان عدالت اداری به نظر رئیس مجلس یکی است، اما دیوان عدالت اداری این حکم انتصاب را بر اساس همان موارد قانونی که رئیس مجلس تأیید کرده، رد کرده است.
«ابریشمی راد» عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان هم در این نشست از سه منظر رأی دیوان عدالت اداری برای لطیفی را باطل دانست و عنوان کرد: از سه جهت تفسیر لفظی، توجه به واقعیت نظام اداری و سیاسی و توجه به رویه دیوان اشکالات زیادی به این رأی وارد است.
وی تأکید کرد: مهمترین نقطه اتکای یک رأی تفسیر لفظی است و تمامی مواد در این رأی دیده نشده است؛ همچنین این رأی به وضعیت‌های نظام اداری و سیاسی توجهی نداشته است.
سیاست دولت ۰ نفر برچسب‌ها دیوان عدالت لطیفی سازمان برنامه‌وبودجه کشور ایالات متحده آمریکا قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دیوان عدالت لطیفی سازمان برنامه وبودجه کشور ایالات متحده آمریکا قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهران دیوان عدالت لطیفی سازمان برنامه وبودجه کشور ایالات متحده آمریکا قانون اساسی میثم لطیفی دانشگاه تهران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور انتصاب معاون رئیس جمهور هیأت علمی دانشگاه برنامه و بودجه سازمان برنامه قانون اساسی رییس جمهور اداری نیست بودجه کشور حکم انتصاب نظام اداری رئیس مجلس حبیب نژاد ابطال حکم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۹۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا در دادگاه لاهه عزمی برای محکومیت نتانیاهوی جنگ‌طلب وجود دارد؟
ایسنا/خراسان رضوی پس از ویرانی‌هایی که تاکنون رژیم صهیونیستی در غزه به بار آورده، اکنون در شرایطی کاملا جنگی محکومیت احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات سیاسی و امنیتی رژیم صهیونیستی در دادگاه بین‌المللی کیفری و بازداشت آن‌ها، لرزه به جان «بی‌بی» انداخته و موجب واکنش این شخصیت سیاسی جنگ‌طلب شده است.
از چند روز پیش در رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش‌هایی منتشر شده مبنی بر اینکه صدور حکم محکومیت برای نتانیاهو و دیگر مقامات اسرائیل قریب‌الوقوع است. همچنین مقامات رژیم نیز اعلام می‌کنند دیوان لاهه تحت فشارهای تشکیلات خودگردان فلسطین، در حال آماده شدن برای صدور حکم جلب آنان است.
نتانیاهو در ابتدا صلاحیت لاهه را برای بررسی این موضوع زیر سوال برد و اظهار کرد «اسرائیل هیچ تلاشی از سوی دادگاه لاهه برای تضعیف حق اساسی‌مان یعنی دفاع از خود را نخواهد پذیرفت. امروز لاهه به جنگ ما آمده است. اما ما تا اهدافمان محقق نشود از ادامه جنگ صرف‌نظر نخواهیم کرد.»
شبکه الجزیره قطر از واکنش دیگر رژیم صهیونیستی پرده‌برداری کرد و گفت، نتانیاهو از خانواده اسرای اسرائیلی خواسته که بر دیوان بین‌المللی کیفری فشار بیاورند تا از صدور قرار بازداشت او و دیگر رهبران اسرائیلی به جرم جنایت علیه بشریت خودداری کند.
همچنین گفت‌وگوهایی که نتانیاهو با بایدن داشته، باعث شده که در نهایت رئیس جمهور آمریکا اعلام کند این کشور با تحقیقات دیوان مخالف است و هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا به دیوان لاهه هشدار بدهند که در صورت صدور حکم جلب سران رژیم صهیونیستی، آمریکا نیز علیه مقامات آن دیوان اقدام خواهد کرد.
حال تل‌آویو به سیم آخر زده و هشدار داده در صورت صادر شدن چنین حکمی، تشکیلات خودگردان را مسئول آن خواهد دانست و با «اقدامات قوی» که می‌تواند فروپاشی تشکیلات فلسطینی را در پی داشته باشد، تلافی خواهد کرد.
از ابتدای جنگ غزه تاکنون برای بررسی اوضاع غزه و جلوگیری از گسترش تنش در منطقه، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل نشست‌های متعدد عادی و اضطراری برگزار و کشورهای مختلف و افکار عمومی جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کرده‌اند. اما هیچ کدام اینها مانع از جنگ‌طلبی‌های این رژیم و شخص نتانیاهو نشده است.
در نتیجه شکایت آفریقای جنوبی علیه «اسرائیل» در بهمن ماه سال گذشته، دیوان بین‌المللی کیفری مقرر کرد «اسرائیل هر ماهه گزارشی از اقدامات خود را به این نهاد بین‌المللی ارائه دهد» اما رژیم صهیونیستی نه‌تنها از انجام این امر سر باز زد، بلکه ماشین جنگی نتانیاهو همچنان رو به جلو در حال پیش‌روی است و درحال حاضر رفح نقطه کانونی دیگری است که حکایت از جنایات وحشیانه این رژیم دارد.
شکست‌های نظام بین‌الملل کوچکترین امید را برای پیروزی آرای حقوقی بر سیاسی‌کاری‌های قدرت‌های بزرگ ناامید می‌کند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که محاکمه احتمالی نتانیاهو در دیوان کیفری کاملا صوری است.
هادی مسعودی‌فر، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص محاکمه احتمالی نتانیاهو و دیگر مقامات امنیتی-سیاسی رژیم صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی، اظهار کرد: مجازات کیفری اشخاص یک مسئله کاملا اختصاصی و انحصاری حقوقی است و نمی‌توان در ساحت چنین موضوعی معیارهای سیاسی را مدنظر قرار داد. حقوق و سیاست بین‌الملل در قبال اشخاص معیارهای کاملا متفاوتی دارند. بنابراین زمانی‌که در خصوص یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو به عنوان نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل صحبت می‌شود، معیارها و جایگاهی متمایز از معیارهای سیاسی مدنظر است.
وی اضافه کرد: لذا برای بررسی حقوقی بازداشت و محاکمه احتمالی نتانیاهو، می‌بایست معیارهایی مجزا از شخصیت و جایگاه سیاسی وی در نظر گرفت. بر این اساس اگر هر دولتی در جهان بخواهد اتهامی را علیه فردی به واسطه جنایت جنگی در نوار غزه مطرح کند، بر پایه اصل صلاحیت بین‌المللی یا جهانی می‌تواند به صورت مستقل اعلام دعوای حقوقی علیه یک چهره سیاسی مثل نتانیاهو داشته باشد. بنابراین فرق نمی‌کند چه دولتی اعلام دعوی داشته باشد. امروزه درخصوص مجازات کیفری افراد، مستقل از نظام بین‌المللی یک اصل حقوقی با عنوان «صلاحیت جهانی» مطرح است، منتها این اصل زمانی محقق خواهد شد که فرد متهم حتما وارد قلمرو حاکمیت ملی دولت شاکی، شده باشد. یعنی نتانیاهو سفری به کشور شکایت‌کننده داشته باشد و حال آن کشور بخواهد با تکیه بر اصل صلاحیت جهانی علیه نتانیاهو طرح دعوای کیفری کند.
این پژوهشگر حقوق بین‌الملل با بیان اینکه خارج از اصل صلاحیت جهانی، تنها مرجعی که یک چهره سیاسی را می‌تواند تحت پیگرد حقوقی، کیفری و بین‌المللی قرار دهد دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه است، گفت: این دیوان موضوع اتهامات وارده بر یک چهره سیاسی را کاملا مستقل از موقعیت سیاسی فرد مورد اتهام ارزیابی خواهد کرد. لذا پیگرد کیفری یک فرد در نظام حقوقی بین‌الملل یا بر اساس صلاحیت جهانی انجام می‌شود یا با پیگیری دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه. در حال حاضر مشخصا در مورد شخص نتانیاهو با چند پارامتر روبه‌رو هستیم؛ پارامتر اول کاملا حقوقی است. بر پایه این معیار و بر اساس موازین حقوق بین‌الملل و حقوق کیفری بین‌المللی، نتانیاهو به دلیل نقض آشکار حقوق بشر به ویژه در موقعیت جنگی (دوران جنگ) مورد اتهام قرار می‌گیرد، زیرا مانع انتقال مواد خوراکی و بهداشتی به مناطق جنگ‌زده شده، بارها مناطق غیرنظامی را مورد هدف قرار داده و اساسا اقدام به حرکت نظامی بدون توجیه حقوقی کرده است. یعنی نتانیاهو با فرض پیشگیری از حملات حماس یا همان دفاع سرزمینی فلسطینی‌ها، نوار غزه را تحت حملات شدید نظامی قرار داده است.
مسعودی‌فر با تاکید بر اقدامات سیاسی که در کنار این پارامترهای حقوق بین‌الملل مطرح است، عنوان کرد: قدرت‌های جهانی برای حمایت از این چهره سیاسی ممکن است در نظام حقوق بین‌المللی اعمال نفوذ کنند. البته بنده معتقدم که ساختار نظام حقوق کیفری بین‌المللی یعنی مبانی، سرشت قانونی، اساسنامه‌ها و مرامنامه‌هایی مانند منشور سازمان ملل متحد که نظام حقوق بین‌الملل را قوام می‌دهند، این ظرفیت را دارد که رسیدگی به اتهامات شخصیت سیاسی همچون نتانیاهو را حتی با وجود فشارهای ایالات متحده آمریکا یا هم‌پیمانان غربی‌اش مستقل از هرگونه غرض‌ورزی سیاسی، با رویکرد حرفه‌ای و برخاسته از علم حقوق به ویژه حقوق بین‌المللی کیفری دنبال کند و شخص نتانیاهو را مورد محاکمه قضایی قرار دهد. البته مشروط بر اینکه نهادهای قضایی و حقوقی بین‌الملل مستقل از اعمال نفوذ قدرت‌های نظامی و سیاسی بین‌الملل بخواهند در مورد این قضیه تصمیم‌گیری کنند.
وی در خصوص اجرایی شدن احکام دیوان کیفری بین‌الملل و چگونگی اجرا شدن حکم اشخاصی مانند نتانیاهو بیان کرد: ما در قبال اتهامات کیفری بین المللی علیه چهره‌های سیاسی که به نقض آشکار حقوق بشر مبادرت می‌کنند، با دوگانه اعمال قواعد جهان‌شمول حقوق بین‌الملل و موازی‌کاری‌های سیاسی و اعمال نفوذ قدرت‌های سیاسی در جهان مواجه هستیم. اگر نظام حقوق بین‌الملل و نظام حقوق کیفری بین‌المللی بخواهد واقعا باتکیه بر موازین حقوقی تصمیم‌گیری‌ها، اقدامات و دستورالعمل‌های نتانیاهو را مورد قضاوت قرار بدهد، حتما بایستی او را دستگیر کند و تحت یک محاکمه حقوقی شفاف قرار دهد. منتها از طرف دیگر سیاسی‌کاری‌ها علاوه‌بر اینکه می‌تواند مانع از متهم کردن نتانیاهو شود، در فرآیند مجازات وی هم قابلیت نفوذ دارد. در نتیجه ما با یک مسئله مستقل حقوقی مواجه نیستیم، بلکه بیشتر با مسئله سیاسی روبه‌رو شده‌ایم. وقتی مسائل سیاسی جای معیارهای حقوقی را می‌گیرد، افرادی که متهم هستند و در افکار عمومی جهان به عنوان فردی غیرصلح‌طلب شناخته می‌شوند به راحتی از زیر بار حقوقی تصمیم و عمل خود رها می‌شوند.
این مدرس دانشگاه افزود: حتی اگر مطابق با پارامترهای حقوقی نتانیاهو محاکمه نشود و حکم مجازاتش در عمل اجرا نشود باز هم یک افتضاح سیاسی و بین‌المللی بر علیه این چهره سیاسی برجسته رژیم صهیونیستی رخ داده است. وقتی علیه شخصی مانند نتانیاهو گفتمان حقوقی به ویژه در دادگاهی مثل لاهه مطرح می‌شود و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در حوزه افکار عمومی گسترش پیدا می‌کند، یک خسارت تاریخی بر پیکره نظام سیاسی غیرمشروع که همان رژیم اشغالگر صهیونیستی است، ایجاد می‌کند. بنابراین حتی اگر لاهه به واسطه قدرت‌های بین‌المللی تصمیم‌گیری مستقل حقوقی علیه نتانیاهو اعمال نکند، صرف مطرح شدن این اتهام و ورود مطالبات افکار عمومی جهانی به دادگاه لاهه خسارتی سنگین برای نظام سیاسی اسرائیل خواهد داشت.
انتهای پیام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟